ماده 101 قانون شهرداری؛ مطالب مرتبط

ماده واحده-  ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک و افراز را بر اساس نقشه‌هایی انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری، حداکثر، تا سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک و افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون {کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران} به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

*برای آگاهی بیشتر در این خصوص، رجوع شود به مطلبی با عنوان تفکیک املاک؛ نحوه اقدام و چند نکته در سایت  vakilsara.ir

تبصره ۱-  رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها و ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین، از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی-اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن

تبصره ۲-در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

تبصره ۳-در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر بر اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت میکند. شهرداری مجاز است با توافق مالک  قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند.

تبصره ۴- کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که بر اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد؛ در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.

تبصره5-هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک و افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

همچنین به موجب ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: « در شهرهایی که دارای نقشه جامع میباشند، ثبت کل مکلف است در مورد تفکیک، طبق نقشه شهرداری که بر اساس ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی تهیه کرده باشد اقدام کند و هر گاه ظرف مدت ۴ ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری، حسب مورد، به ثبت یا دادگاه ارسال نشود، ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک و افراز رأسا اقدام خواهند کرد.»

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز