قانون و سلیقه قاضی

تغییر نام

تغییر نام، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، از دو طریق امکان پذیر است؛ 1- اداره ثبت احوال 2- دادگاه

سالیان سال است که افراد زیادی با این مشکل مواجه اند که نام شناسنامه ای خود را دوست ندارند چه  با دلیل چه بی دلیل. به ثبت احوال مراجعه می کنند اما مشکل حل نمی شود و گاهی حتا با پاسخ های عجیب و دلسرد کننده مواجه می شوند. ممکن است حتا وکیل هم به جهت ناآشنا بودن، مشاوره درستی ندهد. گاهی هم به جهت اینکه ثبت احوال، گواهی سوء پیشینه می خواهد، افراد، قید تغییر نام را می زنند و دیگر پیگیر موضوع نمی شوند. تغییر اسم از طریق دادگاه نیازی به گواهی سوء پیشینه ندارد.

در خصوص اینکه چه اسم هایی را می توان تغییر داد باید گفت منع قانونی در خصوص موارد تغییر نام وجود ندارد و آنچه در قانون ثبت احوال وجود دارد در واقع، موارد محدودی است که خود ثبت احوال مورد پذیرش قرار می دهد. اکثرا، مشکل آن جایی است که اسم شخص، جزو موارد مورد پذیرش ثبت احوال نیست که نهایتا ناچار باید از طریق دادگاه، دادخواست تغییر نام مطرح شود.

در دادگاه هم، به گونه ای نیست که تمام قضات نظر یکسانی در خصوص تغییر نام داشته باشند. برخی از دادگاه ها ممکن است بپذیرند و برخی هم نپذیرند. البته که این وضعیت، خوشایند نیست چرا که مشاهده می شود برخی توانسته اند اسم شناسنامه ای را به اسم دلخواه خود تغییر دهند و افراد دیگری، این امکان را نیافته اند. به همین خاطر، اگرچه ضرورتی برای داشتن وکیل وجود ندارد اما مشاوره با وکیل دادگستری بویژه وکیلی که در موضوع تغییر نام پرونده های موفق زیادی داشته باشد می تواند مفید و موثر باشد.

شرب خمر و تست الکل

در خصوص شرب خمر نیز اختلاف در احکام دادگاه ها ملاحظه می شود؛ چه شرب خمر راننده یا اصلاحا رانندگی در حالت مستی و چه موارد دیگر. بعضی از دادگاه ها تست الکل را ملاک اثبات جرم قرارداده و حکم محکومیت صادر کرده اند و بعضی صرف تست مثبت الکل را ملاک شرب خمر نمی دانند. برای مشاوره با وکیل ارشاد به انتهای مطلب مراجعه کنید.

مثلا در صورت کشف مشروب الکلی از یک مهمانی، ممکن است بر مبنای دستور قضایی، از افراد شرکت کننده تست الکل گرفته شود. اگرچه صرف کشف مشروب، توجیه کننده ی اخذ تست الکل از افراد نمی باشد اما به فرض جواز اخذ تست الکل، در خصوص شرب خمر، مطابق قانون، این اتهام با توجه به اینکه در زمره جرایم حدی است می بایست الزاما با دو بار اقرار متهم در دادگاه یا شهادت شهود اثبات گردد (بند ب ماده 172 قانون مجازات اسلامی- تبصره 2 ماده 218 و نیز ماده 219 قانون مجازات اسلامی)

اگر چه علم قاضی بالاترین دلیل اثبات جرم است، لیکن باید گفت در جرایم حدی، در واقع، قانون گذار برای قاضی جعل علم کرده و طریقه ی حصول علم را مقید نموده است. با عنایت به اینکه این جرم، مستقیما از شرع استخراج گردیده، ضرورت دارد طرق اثبات آن نیز دقیقا و عینا مورد التفات دادگاه قرار گیرد (رعایت نکردن این اصل، می تواند اصطلاحا از موارد صدور حکم خلاف شرع بین، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، باشد)

رابطه نامشروع پیامکی

یکی دیگر از موضوعاتی که میان قضات اختلاف نظر وجود دارد در خصوص رابطه نامشروع است. اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی، واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام و ... ارسال عکس برای یکدیگر و... جزء مصادیق رایطۀ نامشروع محسوب می شود یا خیر.

به طور خلاصه باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطۀ پیامکی و مجازی و به طور کلی، روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور و لمس فیزیکی زن و مرد در یک مکان را برای اثبات جرم لازم دانسته اند (عنصر مادی جرم). 

صدای ضبط شده

اینکه صدای ضبط شده قابلیت اثبات جرم را دارد یا خیر جزء مواردی است که مورد اختلاف قضایی است. اگرچه صدای ضبط شده قابلیت بررسی در آزمایشگاه ادله دیجیتال و اثبات و انتساب جرم را دارد و در مواردی، بر همین مبنا حکم محکومیت متهم صادر شده است اما موارد متعددی هم وجود دارد که دادگاه ها، صرف محتوای فایل صوتی را به جهت امکان تقلید صدا و ساختگی بودن و یا به جهت وجود شک و شبهه، ثابت کننده ی جرم ندانسته اند.

موارد زیادی از این قبیل اختلاف نظرها در مراجع قضایی وجود دارد که در کتاب ها، مقالات و نوشتجات حقوقی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

* برای مشاهده سایر مطالب در خصوص موضوعات حقوقی و کیفری، می توانید به وبسایت وکیل سرا با نشانی vakilsara.ir مراجعه نمایید.

* همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری می توانید با شماره 02188513670 یا با شماره  09121582093 تماس بگیرید.