سه مطلب کاربردی دیگر در خصوص ضمانت

برای ملاحظه مطلبی دیگر در خصوص ضمانت، رجوع شود به  “قرارداد ضمانت” در سایت وکیل سرا.

ضمان عهده؛ ضمان دَرَک مبیع

طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی، بایع (فروشنده) ضامن دَرَک مبیع (کالا یا جنس فروخته شده) است. مفهوم حقوقی ضمان دَرَک این است که فروشنده، مالک مبیع می باشد و در عقد بیع، مالکیت مبیع را به طور صحیح و قانونی به خریدار منتقل می‌کند حتی اگر در عقد بیع تصریح به تعهد فروشنده نشده باشد نیز این مسئولیت به طور ضمنی به عهده وی می باشد.این مفهوم مشابه عنوان گارانتی در حقوق فرانسه می باشد. ماده ۳۹۱ قانون مدنی، مسئولیت فروشنده را در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن (پول) به خریدار دانسته است (به عبارت ساده تر، اگر بعد از معامله مشخص شود که جنس فروخته شده مال کس دیگری بوده است فروشنده باید پولی را که دریافت کرده است به خریدار پس بدهد؛ البته جرم انتقال مال غیر مطلبی است که در صورت اطلاع قبلی و سوء نیت فروشنده، میتواند مطرح شود که در اینجا مورد بحث نیست.)

بنابراین می توان گفت در عقد بیع، یک تعهد صریح یا ضمنی برای فروشنده از جهت انتقال مالکیت مبیع به نحوه صحیح به خریدار وجود دارد و این تعهد می تواند مورد عقد ضمان از سوی شخص ثالث قرار گیرد. ماده ۶۹۷ قانون مدنی از این نوع ضمان به ضمان عهده تعبیر کرده است: « ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است. ضامن در این مورد، تعهد فروشنده مبنی بر انتقال ملکیت مبیع به گونه صحیح و تصرف مسالمت‌آمیز خریدار را تضمین می‌کند ولی هرگاه مبیع مستحق للغیر در آید از آنجا که انجام عین تعهد فروشنده از سوی ضامن ممکن نیست ضامن متعهد به جبران خسارات است و این خسارت، طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، استرداد ثمن و جبران زیان‌های وارد شده به خریدار است.

از جهت ترتیب رجوع خریدار به ضامن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار ابتدا باید به فروشنده رجوع کند و در صورت صدور حکم علیه فروشنده، این حکم علیه ضامن نیز لازم الاجراخواهد بود. در ضمان عهده، مسئولیت ضامن منحصراً ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع است؛ بنابراین هرگاه معامله به دلیل دیگری مثل اقاله و یا علت دیگری فسخ شود و بایع نیز ثمن را  دریافت کرده باشد ضامن مسئولیتی در برابر خریدار به رد ثمن نخواهد داشت (ماده ۷۰۸ قانون مدنی)

حق ضامن نسبت به وثائق دین

ضامن با پرداخت دین از امتیاز جانشینی طلبکار برخوردار می شود. این جانشینی شامل استفاده ضامن از وثائق دین است که به بدهکار اصلی تعلق دارد. لذا با پرداخت بدهی ضامن حق دارد این وثائق را در اختیار بگیرد تا برتری در استیفای طلب (وصول طلب) نسبت به دیگر بستانکاران بدهکار اصلی محفوظ بماند. ماده ۴۱۱ قانون تجارت، حق ضامن نسبت به وثائق را به طور کلی به رسمیت شناخته است: «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی، وثیقه غیرمنقول داشته باشد مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»

ماده ۴۱۱ قانون تجارت را می توان یک تحول بنیادی در حقوق ایران در روابط طلبکار، ضامن و بدهکار اصلی دانست.

حق رجوع ضامن قبل از پرداخت

این سوال معمولاً وجود دارد که آیا ضامن می تواند قبل از پرداخت بدهی بدهکار اصلی به او رجوع کند. باید گفت رجوع عادی ضامن به بدهکار اصلی پس از پرداخت دین به طلبکار است یعنی تا زمانی که ضامن بدهی بدهکار اصلی را نپرداخته باشد نمی تواند علیه او اقدامی بکند؛ مثلا اگر ضامن سه تا از دوازده قسط بدهکار را پرداخت کرده باشد، می تواند همان سه قسط را مطالبه کند و اگر بخواهد برای کل بدهی بدهکار اصلی، علیه وی دادخواست مطالبه وجه بدهد، می بایست تمام اقساط را پرداخت کرده باشد وگرنه نسبت به اقساطی که هنوز نپرداخته، از طریق دادگاه نتیجه ای حاصل نخواهد کرد. البته یک مورد استثنا در ماده ۷۰۹ قانون مدنی مقرر شده است و آن مربوط به زمانی است که توافقی بین ضامن و بدهکار شده باشد؛ طبق ماده  709 قانون مدنی هرگاه بدهکار متعهد شده باشد در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و این مدت منقضی شود در این صورت، ضامن هر چند هنوز دین (بدهی) را پرداخت نکرده است طبق قرارداد می‌تواند به بدهکار رجوع کند.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز